تجربه هم به خوبي اين را نشان داده است، به اين معنا که وقتي وام ازدواج از ۵ ميليون تومان به ده ميليون تومان افزايش يافت، بسياري از متقاضيان بانکي به دليل بروکراسي پيچيده بانکها و ضامن‌هايي که از آنها درخواست مي‌شد، از ادامه مسير پيگيري براي دريافت وام منصرف مي‌شدند تا اينکه بانک مرکزي، طرح ضربتي پرداخت وام ازدواج را اعلام کرد و بسياري از صفوف متقاضيان که براي دريافت اين وام در بانکها تشکيل شده بود، از بين رفت.
اکنون اما مشخص نيست که نظام بانکي در اجراي دستور رئيس‌جمهور چطور برخورد خواهد کرد و آيا منابع کافي را براي اجراي اين طرح در اختيار خواهد داشت و اصولا برنامه بانک مرکزي براي تامين اين منابع چه خواهد بود، چراکه برخي پيشنهادات حکايت از آن دارد که بانک مرکزي اجازه تبديل بخشي از منابع جاري به قرض الحسنه را به بانکها بدهد تا بتوانند اين منابع را در اختيار متقاضيان قرار دهند. اما داستان هرچه که باشد، اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان، به تناسب هزينه‌هاي زندگي و تورم سالانه يکي از اقدامات موثر در زمينه فراهم کردن شرايط ازدواج جوانان(موضوع بند «۲» اصل چهل و سوم قانون اساسي) است.
در بند «ب» تبصره «۱۶» لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مشابه سالهاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، عليرغم وجود تورم حدود ۱۰ درصدي در سالهاي مزبور، مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال براي تسهيلات ازدواج براي هر يک از زوجين در نظر گرفته شده و نسبت به قانون بودجه دو سال گذشته تغيير نيافته است.
يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفر متقاضي سالانه وام ازدواج
اين در حالي است که در سالهاي گذشته، حاکثر تقاضاي سالانه تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج، يک ميليون و سيصد هزار نفر بوده است که با فرض اين مقدار، تقاضا براي سال آتي، در سناريوي افزايش تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج، به ۱۲.۵ ميليون تومان، به حدود ۱۶۰ هزار ميليارد ريال و در سناريوي افزايش به ۱۵ ميليون تومان به حدود ۲۰۰ هزار ميليارد ريال منابع نياز است. آنگونه که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرده، با توجه به اينکه ساير تکاليف تسهيلات قرض الحسنه مندرج در بندهاي «ج» و «د» تبصره «۱۶» لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ نيز بالغ بر ۳۰ هزار ميليارد ريال است، در سناريوي اول مجموع منابع مورد نياز برابر ۱۹۰ هزار ميليارد ريال و در سناريوي دوم مجموع منابع مورد نياز برابر ۲۳۰ هزار ميليارد ريال خواهد بود.
مانده تسهيلات قرض الحسنه در پايان مهرماه ۱۳۹۶ برابر ۵۴۵ هزار ميليارد ريال بوده است که در بدبينانه ترين برآورد هر سال حدود ۲۰ درصد تسهيلات قرض الحسنه (با دوره بازپرداخت ۵ ساله) يعني حداقل ۱۰۰ هزار ميليارد ريال بازپرداخت خواهد شد و منابع آن مي تواند صرف پرداخت تسهيلات جديد شود.
اين در حالي است که سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۴ درصد و در هفت ماهه ابتداي سال ۱۳۹۶ نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۹ درصد رشد داشته و به ۵۳۰ هزار ميليارد ريال رسيده است. لذا براي سال آتي حدود ۲۰ درصدي اين منابع قابل پيش بيني است که حدود ۱۰۰ هزار ميليارد ريال خواهد شد. بنابراين افزايش تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به ۱۲۵ ميليون ريال بدون استفاده از منابع قرض الحسنه جاري کاملا عملي خواهد بود و براي افزايش تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به ۱۵۰ ميليون ريال لازم است معادل ۳۰ هزار ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه جاري تسهيلات قرض الحسنه پرداخت شود اين ميزان حدود ۳ درصد از مانده سپرده هاي قرض الحسنه جاري (پس از کسر سپرده قانوني) است.
به هرحال، از مهمترين و عمومي ترين سياست هاي کشور در حمايت از ازدواج جوانان از سالهاي ابتدايي دهه ۱۳۸۰ تاکنون تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بوده است. پرداخت اين تسهيلات به امر ازدواج به ويژه در خانوارهاي با درآمد زير متوسط موجب تسهيل و تسريع در ازدواج جوانان مي‌شود. از اين رو تعيين ميزان و سازوکارهاي پرداخت اين تسهيلات در شبکه بانکي کشور از اهميت زيادي برخوردار است.
شرايط پرداخت وام ازدواج
بر اين اساس، بند «ب» تبصره «۱۶» ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح ذيل بخشي از مصارف تسهيلات قرض الحسنه شبکه بانکي را به موضوع ازدواج اختصاص داده است:
به منظور حمايت از ازدواج جوانان بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است کليه بانکها و موسسات اعتباري کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کليه منابع در اختيار پس انداز، جاري و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هر يک، از زوج ها در سال ۱۳۹۷ يکصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با دوره بازپرداخت چهارساله مي باشد.
پيشنهاد مجلس براي وام ازدواج در بودجه ۹۷ چيست؟
آنگونه که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌دهد، با توجه به بررسي صورت گرفته پيرامون عملکرد اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج پس از افزايش اين تسهيلات در سا ۱۳۹۵، به ۱۰۰ ميليون ريال و همچنين استدلال هاي ارائه شده پيرامون امکان افزايش تسهيلات ازدواج، پيشنهاد اصلاحي مربوط به بند «ب» تبصره «۱۶» لايحه بودجه ۱۳۹۷ به شرح ذيل بيان مي‌شود:
بند «ب» - به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است کليه بانکها و موسسات اعتباري کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.
بانک مرکزي مي تواند، بانک ها را موظف کند معادل بخشي از مانده سپرده قرض الحسنه جاري، تسهيلات قرض الحسنه پرداخت نمايند.
بانک مرکزي موظف است اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوي مديريت کند که تعدادجوانان در صف تسهيلات قرض الحسنه ازدواج کمتر از پنجاه هزار نفر باشد. بانک مرکزي موظف است از ابتداي سال ۱۳۹۷ به صورت ماهيانه، منابع قرض الحسنه، تعداد متقاضيان در صف و تعداد تسهيلات پرداخت شده را به تفکيک هر بانک و هر استان منتشر نمايد.
بانک مرکزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانکهاي متخلف در اين زمينه را برعهده دارد و مي تواند به منظور تسهيل و تسريع در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، در چارچوب قوانين و مقررات، از ابزارها و سازوکارهاي تشويقي و تنبيهي لازم براي بانکها و موسسات اعتباري استفاده نمايد. دستورالعمل مربوطه ظرف مدت ۳ ماه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
سناريوي ۱: تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۷ براي هر يک از زوجين يکصد و بيست و پنج ميليون (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله خواهد بود.
سناريوي ۲: تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۷ براي هر يک از زوجين يکصد و پنجاه ميليون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله خواهد بود.